تحرير: نجم سيٺي
حمزه شهباز سريف کي آخرڪار ضمانت ملي وئي. جيئن ته مني لانڊرنگ ڪيس شهباز شريف تي نه پر حمزه شهباز شريف تي هو، ان ڪري هاڻي اها ڪجھه ئي هفتن جي ڳالهه آهي جڏهن شهباز شريف به جيل مان ٻاهر هوندو. ان ۾ بيشڪ سازش جي ٿيورين ۾ اسٽيبلشمينٽ جو هر وقت هٿ، ڳولي سگھجي ٿو. چيو پيو وڃي ته حمزه کي ڪيس جي ميرٽ جي بنياد تي ضمانت نٿي ملي سگھي… ان خلاف فرد جرم تيار ڪرڻ ۾ نيب کي سترهن مهينا لڳي ويا هئا. جيڪڏهن اسٽيبلشمينٽ جي مرضي نه هجي ته بي شڪ ان کي وڌيڪ وقت لاءِ جيل ۾ رکيو وڃي ها. ته ڇا ان جو مطلب آهي ته اسٽيبلشمينٽ ۽ پاڪستان مسلم ليگ ن جي وچ ۾ واقعي ڪا ڊيل ٿي چڪي آهي؟
رياست جو ادارو، اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان آزاداڻا فيصلا ڪرڻ جي حوالي سان مشهور ناهي، پر هاڻوڪن ڏينهن ۾ ان جي ڪجهه غير معمولي فيصلن به ڊيل جي ٿيوري کي هٿي ڏني. تحريڪ انصاف جي حڪومت سينيٽ جي چونڊن لاءِ به کليل ووٽ چاهي ٿي، پر چيف اليڪشن ڪمشنر سپريم ڪورٽ ۾ ان خلاف ڏاڍو دليراڻو موقف اختيار ڪيو. ان کان هڪدم پوءِ اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان پاران هڪ جھٽڪو لڳو. ان پي ڊي ايم جو موقف قبول ڪندي اين اي 75 ۾ ٻيهر چونڊ ڪرائڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو. ائين ڪندي اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان تحريڪ انصاف جي مطالبي کي رد ڪري ڇڏيو، جيڪا رڳو 20 پولنگ اسٽيشنن تي ٻيهر ووٽنگ چاهيندي هئي. ان کان به اهم، بلڪه غير معمولي ڳالهه اها آهي ته اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان ان ۾ ملوث ڊي سي، ڊي پي او، اي سي، ايس ڊي پي اوز کي معطل ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي. ان کان سواءِ ڪمشنر ۽ آر پي او جي فوري معطلي جو حڪم ڏيندي پنجاب جي چيف سيڪريٽري ۽ آءِ جي پوليس کي وضاحت لاءِ ذاتي حيثيت ۾ طلب ڪيو آهي. “گم ٿيل” پريزائڊنگ آفيسرن جو ٽرائل ٿيندو جنهن جي نتيجي ۾ کين ٽن سالن تائين قيد ٿي سگھي ٿي. ته سوچڻ جي ڳالهه اها آهي ته ڇا اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان ايترا دليراڻا فيصلا ڪري سگھي ها جيڪڏهن اسٽيبلشمينٽ حڪومت جو ساٿ ڏيڻ کان پاسو نه ڪري ها؟
پي ڊي ايم جي ڪجھه اهم اڳواڻن جي بيانن به سازش جي ٿيوري کي وڌيڪ هٿي ڏني. انهن بيانن جو تَت اهو هو ته هاڻي اسٽيبلشمينٽ تحريڪ انصاف جي حڪومت کي کليل نموني ڪلهو نه ڏيندي. مريم نواز جو چوڻ هو ته وزيراعظم کي رپورٽ ڪندڙ ايجنسيون ۽ انتظاميا، جيئن آءِ بي ۽ اسپيشل برانچ ڊسڪه ڌانڌلي جا ذميوار هئا. بلاول ڀٽو، يوسف رضا گيلاني ۽ ايستائين جو راڻا ثناءُ الله جو به چوڻ آهي ته اسٽيبلشمينٽ جو هاڻي تحريڪ انصاف ڏانهن لاڙو نظر نه ٿو اچي. نواز شريف، شاهد خاقان عباسي ۽ احسن اقبال جي خاموشي به گھڻو ڪجھه چئي رهي آهي. اڃا ڪلهه تائين اهي سڀ اسٽيبلشمينٽ تي سخت تنقيد ڪري رهيا هئا.
“اسٽيبلشمينٽ جي منهن موڙڻ” جو حتمي ۽ کليل “ثبوت” ايندڙ هفتي سينيٽ جي چونڊن ۾ ڏسڻ ۾ اچي ويندو. جيڪڏهن پي ڊي ايم يوسف رضا گيلاني کي اسلام آباد مان سينيٽر چونڊرائڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي ٿي ۽ تحريڪ انصاف مٿئين ايوان ۾ اڪثريت حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام رهي ٿي ته سازشي ٿيورين جي تصديق ٿي ويندي. ان جو مطلب تحريڪ انصاف جي حڪومت پر اعتماد ٿيندي. پنڊتن جو خيال آهي ته ان کانپوءِ اها دير تائين پنهنجو بچاءُ نه ڪري سگھندي.
پر ڪاش خواهش جي گھوڙي تي سواري ڪري سگھجي ها.
اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان پنج سالن تائين دير واريون اٽڪلون ۽ معاملي کي گڏ سڏ ڪندي عمران خان کي فارن فنڊنگ ڪيس کان بچائيندي آهي. ان فيصل واوڊا کي قومي اسيمبلي جي سيٽ تان نااهل ٿيڻ کان اڳ سينيٽ جي چونڊ وڙهڻ جو موقعو ڏئي ڇڏيو. ٻئي پاسي پنجاب هائوس جو بل ادا نه ڪرڻ جي ڪري پرويز رشيد کي رات پيٽ ۾ نااهل قرار ڏنو ويو. جيستائين حمزه شريف جي ضمانت جو تعلق آهي ته اها ڳالهه نه وسارڻ گھرجي ته جڏهن لاهور هاءِ ڪورٽ حمزه کي ضمانت ڏيڻ کان انڪار ڪيو ته هن سپريم ڪورٽ سان رابطو ڪيو هو.سپريم ڪورٽ کين واپس لاهور هاءِ ڪورٽ وٽ وڃڻ جو چيو. اعليٰ عدالت اهو به چيو ته هو لاهور هاءِ ڪورٽ جي فيصلي کي ان بنياد تي چيلينج ڪري ته ان تي سترهن مهينن کانپوءِ وڃي فرد جرم لاڳو ٿيو آهي. جيڪڏهن اتي داد رسي نه ٿئي ته ٻيهر سپريم ڪورٽ سان رابطو ڪري سگھجي ٿو. ٻين لفظن ۾ حمزه شهباز جي آزادي جو قانوني بندوبست ڪيترائي مهينا اڳ ئي ٿي چڪو هو.
اسان تصوير جي ٻئي پاسي ڪجھه ٻين شين کي به ڏسي سگھون ٿا جيڪي اسٽيبلشمينٽ جي ڪردار جو تنقيدي جائزو وٺندا آهن. جڏهن ڪجھه مهينا اڳ نواز شريف ۽ ان جي اڳواڻن گوجرانوالا جلسي ۾ اسٽيبلشمينٽ تي سخت تنقيد ڪئي هئي ته سياسي مبصرن جا ڪن اُڀا ٿي ويا هئا ته ڪو ائين نالا کڻي اسٽيبلشمينٽ کي نشانو بڻائي ڪيئن بچي سگھي ٿو؟ پر صورتحال ان جي ابتڙ نظر آئي. سبب اهو هو ته الزام هڻندڙ ڪو ڏورانهون بلوچ، سنڌي يا پختون اڳواڻ نه (جن جي حب الوطني تي شڪ ڪيو ويندو آهي) پر هڪ مقبول پنجابي ليڊر هو. اسٽيبلشمينٽ ان ڪري به لڏي وئي جو هڪ ته خراب سياسي انجنيئرنگ جي ڪري ان کي پنهنجي گھر ۾ کلي نشانو بڻايو پئي ويو، ٻيو ته ان جي ڪجھه آفيسرن جي ذاتي مفاد پرستي جي ڪري سڄو ادارو بندام ٿي رهيو هو.
ان ڪري جيڪڏهن ڊيل ٿي آهي ته اها ٿي سگھي ٿي ته “اسان جي اداري کي، ۽ آفيسرن جا نالا کڻي تنقيد نه ڪريو، اسان عمران خان ۽ تحريڪ انصاف خلاف توهان جي جدوجهد ۾ اڻ ڌريا رهنداسين”. اهري طرح هاڻي رياست جا ادارا، جيئن ته اليڪشن ڪميشن آف پاڪستان ۽ ايس سي پي هاڻي ڪافي آزاداڻه فايصلا ڪري سگھن ٿا، شرط آهي ته انهن سان اسٽيبلشمينٽ جي مفاد کي ڌڪ نه رسي.
پر ڪيستائين؟ جيڪڏهن سپريم ڪورٽ کليل راءِ تي تحريڪ انصاف جي حق ۾ فيصلو ڏئي ڇڏيو ته؟ جيڪڏهن پي ڊي ايم سينيٽ ۾ تحريڪ انصاف کي برتري حاصل ڪرڻ کان نه روڪي سگھي ته؟ جيڪڏهن عمران خان مريم نواز شريف کي گرفتار ڪري ڊيل يا جو تختو اونڌو ڪري ڇڏي ته؟ جيڪڏهن لانگ مارچ عمران خان کي گھر اماڻڻ ۾ ناڪام رهي ته؟ جيڪڏهن آصف زرداري تحريڪ انصاف مان درزن کن ايم اين ايز ٽوڙڻ ۾ ناڪام رهي ٿو ۽ ائين بي اعتمادي جي رٿ پنهنجي موت پاڻ مري وڃي ته؟ جيڪڏهن عمران خان کي ڪڍڻ باوجود پيپلزپارٽي ۽ ن ليگ اڳتي وڌڻ لاءِ ڪنهن اتفاَقِ راءِ تائين پهچڻ ۾ ناڪام رهن ٿيون ته ؟
کوڙ سارا سوال آهن. پر اڃا تائين انهن جو ڪو جواب ناهي. اسٽيبلشمينٽ جو معمولي معاملن تي پنهنجي غير جانبداري جو اعلان ڪافي ناهي، جڏهن اها پي ڊي ايم کان نفرت ڪندي هجي. نه ئي پي ڊي ايم ڪامياب ٿي سگھي ٿي جيستائين پيپلزپارٽي ۽ پاڪستان مسلم ليگ ن ۾ اتفاق ٿي وڃي ته پنهنجي دعوائن موجب اسٽيبلشمينٽ کي ڪيئن منهن ڏيڻو آهي.
جيستائين اهي معاملا واضح نه ٿا ٿين، ڪوهيڙو ڇانيل رهندو ۽ ڪا پاوري ٿيڻ نه پئي وڃي.
